آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي

شماره40260/ت34274ك                                                             20/3/1387
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 16238/020 مورخ 28/9/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (35) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي
فصل اول ـ تعاريف و كليات:
ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ نظام صنفي: قواعد و مقررات و تشكل‌هاي حرفه‌اي است كه در جهت ايجاد تشكيلات، تعيين وظايف و اختيارات، ساماندهي و نظم بخشي و حمايت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزي و منابع طبيعي تنظيم و تنسيق مي‌گردد.
ب ـ فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه بهره‌برداري از آب و خاك به منظور توليد محصولات كشاورزي، گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، جنگلداري، جنگل‌كاري، مرتعداري، آبخيزداري، بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور، زنبور عسل و كرم (ابريشم) و همچنين ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي كشاورزي و منابع طبيعي قرار مي‌دهد.
ج ـ واحد صنفي: هر واحد توليدي يا خدماتي كه توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب از وزارت بازرگاني و ساير مجوزهاي لازم از مراجع مربوط، با تأييد وزارت جهادكشاورزي براي فعاليت‌هاي موضوع بند (ب) اين ماده داير بوده و يا داير مي‌گردد.
تبصره ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانـه تأسيـس، بهره‌بـرداري، اشتغـال از دستگاهها هستند، چنانـچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات موضوع اين آئين‌نامه نمايند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه مذكور، با رعايت اين آئين‌نامه و براساس قانون نظام صنفي نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمايند.
د ـ عضو صنف: فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه در بخش توليد و خدمات مجوزهاي لازم را كسب كرده و با تأييد ادارات جهادكشاورزي شهرستانها و استانها به عضويت نظام صنفي درمي‌آيند.
هـ ـ صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع موارد موضوع بند (ب) اين ماده باشد.
ماده2ـ اركان نظام صنفي عبارتند از نظام صنفي بخش ـ شهرستان، نظام صنفي استان، هيئت عمومي، شوراي مركزي، بازرس، رييس و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات.
فصل دوم ـ نظام صنفي بخش ـ شهرستان:
ماده3ـ نظام صنفي بخش ـ شهرستان با ارائه درخواست حداقل پنج واحد صنفي به عنوان هيئت مؤسس و با تأييد جهاد كشاورزي (شهرستان)، با حداقل (15) واحد صنفي با توجه به نوع فعاليت خود تشكيل مي‌گردد.
ماده4ـ اركان نظام صنفي بخش ـ شهرستان عبارت از مجمع عمومي، هيئت‌مديره، بازرس و  هيئتهاي رسيدگي به تخلفات بوده و محل استقرار دائم دفاتر مركزي آنها در نزديكترين محل مناسب حوزه بخش يا شهرستان مي‌باشد.
ماده5 ـ اساسنامه نظام صنفي بخش ـ شهرستان مشتمل بر وظايف و اختيارات آنها، در چهارچوب قوانين و مقررات به صورت متحدالشكل توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و پس از تأييد هيئت عالي نظارت در اختيار نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان قرار مي‌گيرد.
فصل سوم ـ نظام صنفي استاني:
الف ـ تشكيلات:
ماده6 ـ نظام صنفي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي زير را به تشخيص مراجع مربوط در آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:
الف ـ توليدكنندگان كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (60) عضو، خدمات بخش كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (45) عضو، نمايندگان وزارت جهادكشاورزي با حداقل (5) عضو؛ هر يك به تأييد سازمان جهاد كشاورزي استان.
ب ـ كارشناس كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (3) عضو، به تأييد سازمان نظام مهندسي  منابع طبيعي و كشاورزي و منابع طبيعي استان.
ماده7ـ اركان نظام صنفي استان عبارتند از مجمع عمومي، هيئت مديره، بازرس و هيئتهاي رسيدگي به تخلفات و محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد.
ب ـ مجمع عمومي:
ماده8 ـ مجمع عمومي نظام صنفي استان از اجتماع نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌گردد.
تبصره1ـ هر مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود كه با رأي اكثريت اعضاي حاضر انتخاب خواهندشد.
تبصره2ـ اعضاء هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده‌اند.
ماده9ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي نظام صنفي استان به شرح زير است:
الف ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس؛
ب ـ عزل هيئت مديره و بازرس؛
ج ـ تصويب خط‌مشي‌ها و سياست‌ها و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي؛
دـ تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي؛
هـ ـ بررسي و تصويب ترازنامه ـ صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي؛
و ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليت‌هاي نظام صنفي؛
ز ـ تصويب اساسنامه و تغييرات در مفاد آن؛
ح ـ انحلال نظام استاني و اعلام آن به هيئت عمومي صنف؛
ط ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه مطابق اين آيين‌نامه در صلاحيت مجمع عمومي است.
تبصره ـ اتخاذ تصميم در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ب)، (ز) و (ح) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده است.
ماده10ـ مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌گردد. در صورت عدم حصول نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد خواهدبود با حداقل يك سوم از نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان تشكيل مي‌شود. چنانچه مجدداً نيز نصاب يادشده حاصل نشود، براي دفعات بعدي با حداقل يك پنجم از نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان برگزار خواهدشد. تصميمات مجمع عـمومي عادي با رأي اكثـريت نسبي حاضران معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره1ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.
تبصره2ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط سازمان جهادكشاورزي استان صورت خواهدگرفت.
تبصره3ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان، مكان و دستور جلسه انجام مي‌يابد و بايد حداقل (10) روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.
تبصره4ـ يك سوم از نمايندگان نظام صنفي بخش ـ شهرستان مي‌توانند كتباً درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند و هيئت مديره مكلف به پذيرش درخواست آنان مي‌باشد.
تبصره 5 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل شود.
ج ـ هيئت مديره:
ماده11ـ هر نظام صنفي استاني داراي هيئت مديره‌اي مركب از حداقل سه نفر عضو اصلي شامل رئيس هيئت مديره، دبير اجرايي، خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل است كه از ميان اعضاي داوطلب واجد شرايط (نمايندگان نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان) براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر مجاز است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد كماكان عهده‌دار مسئوليت خواهدبود.
ماده12ـ شرايط انتخاب شوندگان هيئت‌هاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛
ب ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي؛
ج ـ عدم اعتياد به مواد مخدر؛
د ـ داشتن حُـسن شهرت اجـتماعي، شغلي، عملي، حرفه‌اي بنا به تأييد سازمان جهادكشاورزي استان مربوط؛
هـ ـ نداشتن سوء پيشينيه كيفري مؤثر.
ماده13ـ اولين دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهاد كشاورزي و با اطلاع استاندار برگزار مي‌گردد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استانها و انتخابات شوراي مركزي با رعايت قوانين و مفاد اين آيين‌نامه توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و به تأييد هيئت عالي نظارت خواهدرسيد و در اختيار نظام‌هاي صنفي استاني قرار مي‌گيرد.
ماده14ـ اهم وظايف و اختيارات هيئت مديـره استاني در چارچوب قوانيـن مربوط به شرح زير است:
الف ـ نظارت برحُسن انجام امور نظام‌هاي صنفي بخش ـ شهرستان؛
ب ـ تسهيل روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و دستگاه‌هاي دولتي؛
ج ـ تلاش در جهت اجراي استانداردهاي ارائه شده از سوي مراجع ذي‌ربط از جمله سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران در جهت افزايش كميت و كيفيت توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
د ـ تلاش در جهت تحقق تصميمات سازمان نظام مهندسي در خصوص نظام‌هاي صنفي استاني؛
هـ ـ معرفي نماينده نظام صنفي جهت شركت در مراجع قضايي و اداري از جمله كميسيون حل‌اختلاف مالياتي، عوارض، آب‌بهاء، هيئت‌هاي تشخيص مطالبات تأمين‌اجتماعي و ساير مراجع قانوني؛
و ـ فراهم نمودن امكان پوشش تأمين اجتماعي براي اعضاء صنف؛
ز ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف؛
ح ـ برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ نظام صنفي كشاورزي در استان با برگزاري هم‌انديشي‌ها، گردهمايي‌ها در چهارچوب قوانين و مقررات؛
ط ـ انتخاب دبير نظام صنفي كشاورزي از بين خود و يا خارج از آن يا عزل وي؛
ي ـ تعيين حق‌الزحمه كاركنان اداري نظام صنفي استاني در چارچوب قوانين جاري كشور.
ك ـ تنظيم دستورالعمل‌هاي اداري ـ مالي ـ نظام استاني طبق مقررات و نظام‌نامه‌هاي مصوب هيئت عمومي؛
ل ـ معرفي اعضاي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات وفق مقررات اين آيين‌نامه؛
م ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادهاي نظام استاني؛
ن ـ گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفي به مراجع ذي‌صلاح.
ماده15ـ هيئت مديره نظام صنفي استاني در اولين نشست خود يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير اجرايي انتخاب مي‌نمايد. دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است:
الف ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام صنفي و در صورت لزوم مشاور و كارشناس، پس از تصويب هيئت مديره؛
ب ـ انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري و نظارت بر حُـسن اجراي مقررات داخلي نظام صنفي؛
ج ـ گشايش حساب‌هاي بانكي نظام صنفي؛
د ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام صنفي؛
هـ ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء؛
و ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام صنفي با امضاي خود و رييس هيئت مديره و تهيه و نگهداري مهر رسمي نظام صنفي؛
ز ـ ارسال شكايات واصل شده به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات؛
ماده16ـ خزانه‌دار مسئول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است:
الف ـ تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي؛
ب ـ امضاء كليه چك‌ها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور، به همراه رييس هيئت مديره؛
ج ـ وصول و جمع‌آوري حق عضويت‌ها و ساير كمك‌هاي مالي؛
د ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس؛
هـ ـ نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمليات مالي در چارچوب مصوبات هيئت‌مديره؛
و ـ رسيدگي و تأييد اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت‌ها؛
زـ حفظ مدارك، اموال منقول و غيرمنقول؛ وجوه و اسناد مالي؛
ح ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب.
ماده17ـ منابع مالي نظام صنفي و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمك‌هاي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري هم‌انديشيها و نمايشگاه‌ها تأمين خواهدشد.
تبصره ـ نظامنامه مالي و اداري از جمله ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء، به پيشنهاد شوراي مركزي توسط هيئت عمومي به تصويب خواهدرسيد.
د ـ بازرس:
ماده18ـ مجمع عمومي استان يك نفر را ترجيحاً از ميان اعضاي صنف به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف ـ بررسي و اظهارنظر در مورد صورت‌هاي مالي و ترازنامه و عملكرد هيئت مديره و تسليم آن به هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي، حداقل (5) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي؛
ب ـ نظارت بر عملكرد هيئت مديره و مجموع فعاليت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هيئت مديره؛
تبصره ـ هيئت مديره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارك درخواستي بازرس را در اختيار او قرار دهد.
ج ـ شركت در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي؛
د ـ ارائه پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي به هيئت مديره‌ براي حسابرسي صورت‌هاي مالي، در صورت نياز؛
تبصره ـ هيئت‌مديره موظف است نسبت به عقدقرارداد با مؤسسات مذكور اقدام كند.
فصل چهارم ـ هيئت عمومي:
ماده19ـ به منظور هماهنگي در امور نظام‌هاي استاني و سياستگزاري كلان نظام صنفي، هيئت عمومي نظام صنفي از اعضاي هيئت مديره نظام‌هاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيئت عمومي حداقل هر سال يك بار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده وزارت جهادكشاورزي جلسه خواهدداشت. جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهديافت. در صورت عدم حصول حدنصاب مذكور، جلسه يادشده براي بار دوم، با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره ـ تشكيل اولين جلسه هيئت عمومي، بنا به دعوت وزارت جهادكشاورزي خواهدبود.
ماده20ـ وظايف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است:
الف ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليت‌هاي نظام صنفي؛
ب ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي؛
ج ـ بررسي و تصويب سياست‌هاي كلان و پيشنهادي شوراي مركزي؛
د ـ دريافت گزارش از فعاليت‌ها و مشكلات نظام‌هاي استاني؛
هـ ـ اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام‌هاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي؛
و ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنين دستورالعمل‌ها از قبيل دستورالعمـل پرداخت حق‌الزحمـه اعضـاي شوراي مركـزي، اعضاي هيئتهاي رسيـدگي به تخلفات، بازرسان استاني و بازرس نظام صنفي به پيشنهاد شوراي مركزي؛
ز ـ بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي؛
ح ـ بررسي و تصويب نظام‌نامه‌ پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام صنفي؛
ط ـ ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب براي تصويب مراجع ذي‌صلاح از طريق وزارت جهادكشاورزي؛
ي ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ساير اموري كه طبق قوانين و مقررات در صلاحيت هيئت عمومي مي‌باشد:
ك ـ انتخاب بازرس شوراي مركزي؛
تبصره ـ شرح وظايف و اختيارت بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (18) اين آيين‌نامه خواهدبود.
فصل پنجم ـ شوراي مركزي:
ماده21ـ براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از نمايندگان وزارت جهادكشاورزي، وزارت كار و اموراجتماعي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و دبيرخانه هيئت عالي نظارت موضوع ماده (54) قانون صنفي كشور (هركدام يك نفر) و يك نفر از اعضاي هيأت مديره نظام صنفي هر استان تشكيل مي‌شود كه به عنوان اعضاي اصلي شوراي يادشده محسوب مي‌گردند.
ماده22ـ شوراي مركزي بالاترين ركن اجرايي نظام صنفي مي‌باشد و داراي وظايف زير است:
الف ـ پيشنهاد سياست‌هاي كلان، جهت تصويب هيئت عمومي؛
ب ـ برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و سياست‌هاي مصوب هيئت عمومي؛
ج ـ ايجاد زمينه‌ مناسب و هماهنگي‌هاي لازم براي تحقق اهداف و انجام وظايف اركان نظام صنفي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تعامل با ساير مراجع ذي‌ربط؛
د ـ تعيين ضوابط صلاحيت اعضاي صنف كشاورزي؛
هـ ـ همكاري با مراجع ذي‌صلاح براي احراز صلاحيت و رتبه‌بندي اعضاي صنف؛
و ـ برگزاري و مشاركت در برگزاري همايشها و گردهمايي‌هاي تخصصي داخل كشور و در سطح بين‌المللي؛
ز ـ داوري بين اركان داخلي نظام‌هاي استاني يا بين نظام‌هاي استاني با يكديگر؛
ح ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي مرتبط؛
ط ـ حمايت و دفاع صنفي از اعضاي نظام صنفي و همچنين حمايت متقابل از حقوق مصرف‌كنندگان؛
ي ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها؛
ك ـ انتشار نشريه نظام صنفي و ساير نشريات تخصصي؛
ل ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه كشاورزي در كشور؛
م ـ نظارت بر عملكرد نظام‌هاي استاني به منظور حُسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه‌اي آنان.
ماده23ـ جلسات شوراي مركزي حداقل هر سه ماه يك‌بار، به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نايب رئيس تشكيل و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد. تصميمات و مصوبات آن با آراي موافق اكثريت نسبي اعضاي حاضر معتبر مي‌باشد.
تبصره1ـ تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌ربط ابلاغ و عنداللزوم پيگيري مي‌شود.
تبصره2ـ ترتيب، نحوه و زمان تشكيل جلسات شوراي يادشده، طي دستورالعملي كه به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، خواهدبود.
فصل ششم ـ رييس نظام صنفي:
ماده24ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي غيردولتي شورا را انتخاب و براي تعييـن رييس به وزير جهادكشاورزي پيشنهاد مي‌نمايد تا يكـي از آنان را به اين سمت منصوب كند.
تبصره1ـ نايب رييس و خزانه‌دار در اولين نشست شورا از بين اعضاي غيردولتي انتخاب مي‌گردند.
تبصره2ـ وظايف خزانه‌دار، مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است.
ماده25ـ وظايف و اختيارات رييس نظام صنفي به شرح زير است:
الف ـ رييس بالاترين مقام اجرايي و اداري نظام صنفي بوده و نمايندگي نظام با حق توكيل به غير را در مراجع داخلي و بين‌المللي عهده دارد؛
ب ـ مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي؛
ج ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي؛
د ـ هماهنگي در نظارت بر عملكرد نظام‌هاي استاني؛
هـ ـ ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها؛
و ـ انجام ساير اموري كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي محول مي‌شود و همچنين ساير اموري كه براي اداره نظام صنفي ضروري است؛
ز ـ امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام صنفي؛
ح ـ رابط نظام صنفي با دبيرخانه هيئت عالي نظارت.
تبصره ـ نايب رييس در غياب رييس عهده‌دار وظايف رييس خواهدبود و رييس مي‌تواند برخي اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به نايب رييس تفويض كند.
ماده26ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، رييس نظام صنفي مي‌تواند به عنوان نماينده وزير جهادكشاورزي در هيئت عالي نظارت شركت نمايد و به صورت ادواري گزارشي از روند تشكيل و نحوه اجراي آيين‌نامه و فعاليت‌هاي نظام صنفي مربوط را به دبيرخانه هيئت عالي نظارت ارائه نمايد و رابط و هماهنگ كننده نظام صنفي كارهاي كشاورزي با دبيرخانه هيئت عالي نظارت مي‌باشد.
فصل هفتم ـ تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط:
ماده27ـ هر موسسه يا دفتر يا محل كسب و پيشه‌اي كه بدون دريافت مجوزهاي لازم، براي انجام فعاليتهاي موضوع اين آئين‌نامه دائر شده‌باشد، با اعلام نظام صنفي شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفي از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي‌شود.
ماده28ـ تخلفات صنفي اعضاء از جمله شامل موارد زير است:
الف ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي ـ مصوب 1382 ـ در صورت انطباق با فعاليت اعضاي صنف؛
تبصره ـ در صـورت انطباق تخـلف عضو صنفـي با يكـي از مـوارد فصـل مذكـور به تشخيص هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر، موضوع مطابق مقررات قانون يادشده رسيدگي و مورد اتخاذ تصميم و صدور رأي قرار مي‌گيرد.
ب ـ عدم رعايت شئونات شغلي و صنفي؛
ج ـ سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني؛
د ـ عدم رعايت استانداردها و ضوابط فني؛
هـ ـ اجحاف به ساير شاغلان بخش كشاورزي؛
و ـ صدور گواهي و گزارش خلاف واقع؛
زـ اشتغال در كارهاي خارج از صلاحيت حرفه‌اي؛
ح ـ عدم رعايت شرايط مقرر در مجوزهاي صادره؛
ط ـ سوء استفاده از عضويت يا موقعيت صنفي به نفع خود يا ديگري؛
ي ـ دريافت و يا پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط.
ماده29ـ مجازات تخلفات موضوع بندهاي (ب) تا (ي) ماده (28) اين آئين‌نامه، با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
الف ـ اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛
ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛
ج ـ محروميت از دريافت تسهيلات؛
د ـ جريمه نقدي از يك تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجـاز به تشخيص هيئت‌ها؛
هـ ـ تعليق پروانه از يك ماه تا يك سال؛
و ـ لغو پروانه (تعطيل محل كسب) در صورت لزوم.
تبصره1ـ هيئت‌ها مي‌توانند براي ارزيابي ميزان سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجاز از نظر كارشناس رسمي دادگستري كه با هزينه جهادكشاورزي شهرستان مربوط انتخاب مي‌گردد، استفاده نمايند.
تبصره2ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهدگرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت جهادكشاورزي براي اجراي آيين‌نامه هزينه شود.
ماده30ـ شاغلان عضو نظام دامپزشكي و نظام مهندسي كشاورزي، از شمول اين آيين‌نامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهندبود.
ماده31ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته‌باشد، هيئتها مكلفند مراتب را براي رسيدگي جنبه جزايي آن به مراجع قضايي صالحه اعلام نمايند. رسيدگي مراجع قضايي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهدبود.
فصل هشتم ـ نحوه رسيدگي به تخلفات:
ماده32ـ براي رسيدگي به تخلفات صنفي اعضاي نظام صنفي و اعمال مجازاتهاي مقرر در اين آيين‌نامه، هيئت‌رسيدگي بدوي در هر شهرستان، مركب از سه نفر شامل نماينده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط، نماينده دادگستري به حكم رييس قوه‌قضاييه و نماينده نظام صنفي بخش شهرستان، تشكيل مي‌گردد.
ماده33ـ شروع به رسيدگي در هيئت‌هاي بدوي، با اعلام گزارش از سوي بازرسان، شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات اداري ذي‌ربط مي‌باشد.
ماده34ـ هيئت‌هاي بدوي مكلفند حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت شكايت يا گزارش، در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين آيين‌نامه اتخاذ تصميم نمايند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهدبود.
ماده35ـ هر يك از طرفين مي‌توانند در صورت اعتراض به رأي صادره، مراتب را كتباً ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رأي، به هيئت تجديدنظر تسليم نمايند.
هيئت تجديدنظر در هر شهرستان مركب از رييس اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط يا يكي از معاونين ذي‌ربط، رييس دادگستري يا نماينده وي، رييس يا يكي از اعضاي هيئت مديره نظام صنفي بخش شهرستان مربوط، مي‌باشد كه ظرف يك ماه با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به درخواست تجديدنظر رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
رأي هيئت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هريك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهدبود.
ماده36ـ جلسات هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسميت يافته و آراي صادره با نظر اكثريت معتبر مي‌باشد.
ماده37ـ هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر ملزم به رسيدگي به كليه شكايات و گزارشات دريافتي مي‌باشند و چنانچه شكايت يا گزارشي را وارد تشخيص ندهند يا رسيدگي به آن را در صلاحيت خود ندانند، نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت، پس از اخذ دفاعيات، اتخاذ تصميم مي‌نمايند.
ماده38ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيئت بدوي و تجديدنظر در هر شهرستان، يكي از هيئتهاي نزديكترين شهرستان همجوار همان استان يا مركز استان وظايف مقرر را عهده‌دار خواهدبود.
ماده39ـ اداره امور هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر، مسئوليت تشكيل جلسات و انجام هماهنگي‌ها، تشكيل پرونده، تعيين نوبت و وقت رسيدگي، ابلاغ و اجراي آراء و ساير امور دبيرخانه‌اي و همچنين رسيدگي به تخلفات هيئتها، به عهده اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط مي‌باشد.
ماده40ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است ضمن اجراي مفاد اين آيين‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسي آن اقدام و پيشنهادات اصلاحي لازم را جهت تصويب به هيئت‌وزيران ارائه نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 13/3/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي