تاريخ: 14/11/1386                              شماره دادنامه: 1338                               کلاسه پرونده: 84/65
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سعيد نمائي قاسمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه 27/5/1381 هيأت مديره شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1- شرکت پشتيباني و امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در اجراي وظايف خود دان مرغ مورد نياز مرغداران را با قيمت مصوب دولتي به مرغداران به صورت قطعي فروخته و وجه آن را دريافت و مرغهاي توليدي مرغداران را نيز به قيمت مصوب خريداري مي‎نمايد. در شهريور ماه سال 1377 شرکت مذکور سهميه 6 ماهه دوم را به مرغداران فروخته و وجه آن را دريافت نموده است لکن در آبان ماه همان سال شوراي اقتصاد نرخ جديد دان مرغ را اعلام که افزايش چشمگيري يافته است. بنابراين شرکت پشتيباني امور دام که خود را متضرر مي‎بيند به جاي يافتن راه کار قانوني مناسب جهت حل مشکل، مابه التفاوت ناشي از افزايش قيمت را از مرغداران مطالبه مي‎نمايد. اين در حالي است که به استناد فتواي مقام معظم رهبري با توجه به اينکه بيع قطعي صورت گرفته و ترقي پس از ايجاب و قبول حاصل شده فروشنده حق مطالبه مابه التفاوت را ندارد که مرغداران نيز به اين امر اعتراض و از پرداخت مابه التفاوت امتناع مي‎نمايند. متعاقباً هيأت مديره شرکت موصوف خارج از چهارچوب اختيارات قانوني خود به موجب بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 اقدام به تعيين خسارت تأخير تاديه بابت مابه التفاوت فوق نموده و ادارات تابعه خود را مکلف نموده بر اساس مصوبات فوق چکهاي اماني مرغداران را به اجراء گذاشته و يا از پرداخت مطالبات مرغداران در ازاء فروش مرغ به شرکت امتناع نمايند. 2- با عنايت به اينکه اقدام هيأت مديره شرکت طرف شکايت به دلايل ذيل الذکر، الف- خسارت تأخير تاديه حسب نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان فاقد وجاهت شرعي و قانوني است. ب- هيأت مديره شرکت فوق خارج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني اقدام به تعيين خسارت تأخير تاديه نموده‎اند، عليهذا با عنايت بمراتب معروضه فوق استدعاي رسيدگي و ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/79
و بند 2 صورتجلسه 27/5/1381 هيأت مديره شرکت سهامي پشتيباني امور دام را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي و قراردادهاي شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 7439/42 مورخ 9/3/1384 اعلام داشته‎اند، تسهيلاتي که از بانکها تحصيل و در اختيار دامداران و مرغداران قرار داده مي‎شود، حسب مقررات بانکي 5/1 درصد کارمزد به آن تعلق مي‎گيرد که قاعدتاً و علي الاصول بر ذمه استفاده کنندگان تسهيلات (مرغداران و دامداران) خواهد بود به ويژه که در بودجه شرکت چنين هزينه‎اي پيش‎بيني نشده است. مطالبه خسارت تأخير تأديه به موجب مواد 515 و 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي که به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده تجويز شده است، کما اينکه در حال حاضر بانکهاي کشور از مشتريان خود (من جمله از شرکت پشتيباني امور دام) مطالبه و دريافت مي‎نمايند. بنابر تفصيل معروض و اينکه همواره بين شرکت و دامداران و نظاير ايشان قرارداد کتبي تنظيم مي‎گردد که به موجب ماده 10 قانون مدني لازم الاتباع بين طرفين مي‎باشد، درخواست آقاي سعيد نمائي قاسمي بر ابطال مصوبات 13/9/1379 و 27/5/1381 هيأت مديره شرکت فاقد هرگونه دليل و مستند محکمه پسند بوده و لذا رد آن مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شکايت به شرح نامه شماره 15456/30/85 مورخ 31/2/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي در جلسه مورخ 27/2/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد. 1- در صورتي که معامله به صورت قطعي واقع شده باشد، خريداران اضافه بر ثمني که قرار داده‎اند، بدهي ديگري (نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تأديه) ندارند. بنابراين اخذ هرگونه وجهي اضافه بر ثمن و يا اخذ خسارت تأخير، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و اگر در اين جهت اختلافي باشد بايد به دادگاه صالحه رجوع شود. 2- با فرض اينکه تسهيلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1) يک ونيم درصد و (5/0%) نيم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهاي مزبور مورد ادعا خلاف موازين شرع مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل
و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
به شرح نظريه شماره 15456/30/85 مورخ 31/2/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان «موضوع بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي، در جلسه مورخ 27/2/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد. 1- در صورتي که معامله به صورت قطعي واقع شده باشد، خريداران اضافه بر ثمني که قرار داده‎اند، بدهي ديگري (نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تأخير) ندارند. بنابراين اخذ هرگونه وجهي اضافه بر ثمن و يا اخذ خسارت تأخير، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. و اگر در اين جهت اختلافي باشد بايد به دادگاه صالحه رجوع شود. 2- با فرض اينکه تسهيلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1) يک ونيم درصد و (5/0%) نيم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهاي مزبور مورد ادعا، خلاف موازين شرع مي‎باشد.» بنابراين بند 3 صورتجلسه مورخ 13/10/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 هيأت مديره شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور به کيفيت مندرج در نظريه فوق‎الذکر خلاف احکام شرع شناخته شده است، مستنداً به قسمت اخير اصل يکصدوهفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مادتين يک و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بندهاي مورد اعتراض ابطال مي‎شود./

امتیاز